شهد قطاع تقنيات الاعلام والاتصال تطور ملحوظا في بلدنا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح استخدامها متزايدا في جميع القطاعات ويدخل في الحياة اليومية للمواطنين، الامر الذي يجعل من حماية البنى التحتية التكنولوجية وأنظمة وبيانات الدولة والشركات والمواطنين امرا بالغ الأهمية. وهكذا تركزت جهود الدولة على تطوير البنية التحتية واستحداث مجالات جديدة لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. باعتباريها اداة محورية لتنمية الاقتصادية ووسيلة لنمو جميع القطاعات في البلد. وفي هذا الاطار وبعد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير تقنيات الاعلام والاتصال للفترة 2012-2016، وتحينها سنة 2017 تم انجازعدة أنشطة هامة في هذا المجال. ان التطور الهائل في استخدام تقنيات الاعلام الاتصال وما نتج عنه من اعتماد عليها في كافة مجالات الحياة اليومية يحتم على كل الدول تكثيف الجهود للاستفادة من هذه الثورة الرقمية مع ضمان عدم التعرض للمخاطر المصاحبة لها وخاصة الاحتراز من الجرائم السيبرانية التي أصبحت من أكبر التحديات التي يوجها عالمنا الرقمي اليوم.
وانطلاقا من هذا الواقع، قررت بلدنا وضع استراتيجيتها وطنية للآمن السيبراني ووضع خطة عمل وطنية لتحقيق الأهداف المحددة. حيث تسعى هذه الاستراتيجية الى تحديد الطروق الكفيلة بحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية وتوفير بيئة آمنة لمختلف القطاعات لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وآمنة. ولتحقيق هذه الأهداف، تم تحديد خمسة محاور؛ ستتركز جهود الدولة ومختلف الجهات المعنية على تجسيد ها حتى العام 2022 وتغطي هذه المحاور: - حماية أنظمة المعلومات الوطنية والحكومية، - حماية البنى التحتية الحيوية، - تطوير المهارات والوعي، - تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، - تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأمن السيبراني والتعاون الدولي.
