اشعار حول المصادقة على الدراسة البيئية لمشروع الربط الوطني (وارسيب - موريتانيا)
لقد اندمجت موریتانیا في البرنامج من أجل بني تحتیة جھویة للاتصالات في غرب إفریقیا لكي تتمكن من تطویر قطاع الإنترنت عالي السرعة كمصدر جدید لنمو القطاع ورفع تغطیة وجودة تلك الخدمات وقد حصلت حكومة الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة على دعم البنك الدولي والبنك الأوربي للاستثمار للتمویل المشترك لتطویر الربط الوطني حیث یمكن من نشر الربط الدولي علي امتداد التراب الوطني انطلاقا من محطة تثبيت الكابل البحري الجديد و المواكبة في وضع الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لمواءمة وتطوير مجتمع المعلومات . 2016 إلي: - وتسعي الحكومة الموريتانية خصوصا في إطار استراتيجيتها الوطنية لعصرنه الإدارة وتقنيات الاتصال والأعلام 2012 - إقامة جميع آليات الربط عالي السرعة مع تشجيع وحفز استثمار القطاع الخاص واحترام مبادئ النفاذ المفتوح إلى الشبكة - وضع الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لموائمة وتطوير جميع المعلومات. - تطوير خدمات وتطبيقات مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي بما في ذلل انجاز منشئات وبني تحتية. ففي هذا السياق ولإدراج المشروع في الديمومة قررت الحكومة الموريتانية طلب خدمات استشاري لإجراء التقييم البيئي لهذ ا المشروع حتى يتماشى مع القوانين الموريتانية ومستلزمات البنك الدولي )خصوصا السياسة العملية ويتكون المشروع من 3 مكونات: )أولا( المكونة 1: الربط. )ثانيا( المكونة 2: مناخ قطاعي جيد للتنمية؛ )ثالثا( العنصر 3: إدارة المشروع. إن تنفيذ المكون قد يتسبب في بعض الآثار الاجتماعية السلبية من حيث الاستحواذ على الأراضي الذي يؤدى إلى إزاحة الأشخاص ومواردهم الاقتصادية، و / أو فقدان المنازل والمحاصيل و / أو خسارة مصادر الدخل أو القيود المفروضة على الوصول إلى الموارد وبالتالي تنفيذ بعض التدابير والإجراءات والتوجيهية العملية لحماية الأشخاص. وللحد من هذه الآثار والتأثيرات السلبية المحتملة وتفعيل الآثار الإيجابية، قام المشروع بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطة التسيير البيئية والاجتماعية لمنع ومعالجة منصفة الآثار المحتملة التي قد تنجم عن تنفيذ المشروع انسجاما مع للقانون الموريتاني ومتطلبات البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار هدف الدراسة تمكن دراسة الأثر من: - أخذ البيئة بعين الاعتبار في مرحلة تصور المشروع - استباق للانعكاسات البيئية المحتملة - البحث عن تحسين للأعمال المراد القيام بها - تحديد الإجراءات التصحيحية أو البديلة المنهجية لقد تضمنت المنهجية المتبعة لإنجاز هذا العمل عدة مراحل على النحو التالي - البحث الوثائقي والأعمال الميدانية - تحديد الوضعية المرجعية على مستوى منطقة احتضان المشروع - استشارة مختلف الأطراف المعنية )السكان’ المصالح المعنية والسلطات المحلية( - تحديد وتقييم الانعكاسات البيئية والاجتماعية للمشروع - تحديد الإجراءات التصحيحية والبدائل وترتيبات الاشتراطات البيئية - إعداد خطة التسيير البيئي والاجتماعي بما في ذلك الإجراءات المتبعة للمقاييس والتي تمكن المشروع من جعله مطابقا لمختلف النصوص والمعايير الوجيهة’ هذا فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية وبرنامج المتابعة والتقييم. وقد مكنت هذه المنهجية من إعداد تقرير دراسة الأثر البيئي الاجتماعي الذي يركز علي: - وصف المكونات الرئيسية للمشروع - النصوص التي ينبغي للمشروع أن يتماشى معها - الإطار المؤسسي لتنفيذ المشروع - الحالة الأصلية للبيئة الطبيعية والاجتماعية – الاقتصادية والثقافية للتأكد من وجود ممكن للمصادر والمستغلين والتي تمتلك قيمة خاصة قد تتعرض لآثار معتبرة بسبب المشروع - تحديد الأثر والانعكاسات المحتملة وكذا خيارات التخفيف بما يشمل الاحتراز وبالفعل كلما اشتبه في أثر سلبي محتمل ومعتبر فقد تم اقتراح خيار عملي وفعال للقضاء عليه أو تخفيفه أو تعويضه وذلك بغية تخفيفه إلي أقل ما يمكن أو لجعله في مستوي مرضي. وعند الاقتضاء فان إجراءات لتعزيز الانعكاسات الإيجابية قد تم كذلك اقتراحها من خلال صياغة خطة للتسيير البيئي والاجتماعي واقتراح آلية / نموذج للمتابعة بإشراك كافة الفاعلين المعنيين وتظل المحاور البيئية والاجتماعية المعتمدة في دراسة الأثر البيئي والاجتماعي هذه مطابقة للصيغ المرجعية المصادق عليها من قبل الحكومة الموريتانية وشركائها ,البنك الدولي البنك الأوربي للاستثمار الإكراهات البيئية والاجتماعية للمواقع الإكراهات البيئية. لا شك أن الضغط الديموغرافي الارتفاع المتزامن للتنافس بين مختلف أنماط استغلال الأراضي في موريتانيا قد نجمت عنها الحاجة الملحة في تخطيط وتسيير الموارد من الأراضي والمياه والمصادر الغابوية. ان البيئة يهددها الاستغلال المفرط وبشكل يزداد وضوحا شيئا فشيئا للمصادر الغابوية ,واستغلال الأراضي الهامشية ولمراعي المسالك ,والاستخدام غير المشروع والمفرط لمواد التطهير الصحي والأسمدة والضخ غير المعقلن للبحيرات الجوفية وزحف الرمال علي البني التحتية )الطرق المنشآت المائية,المدن ,القرى ...الخ( ومن ضمن ظواهر تدهور الموارد الطبيعية و خصوصا الموارد من الأرض ,النحت المائي يعتبر أنشط وأهم هذه الظواهر وتعتبر هذه الظاهرة أكثر حدة في ولآية كيد ماغا التي تتميز بأراضيها ذات الانحدار وتربتها المتدهورة بشكل مضطرد لعدة أسباب . كما أن مستوى الملوحة يمثل كذلك شكلا من التدهور الأكثر وضوحا في المناطق الزراعية. الاكراهات الاجتماعية على الرغم من أن معدل الفقر قد شهد بالدوام تراجعا منذ أكثر من عقد، فان قرابة 42 من الساكنة الموريتانية لا تزال تعاني من الفقر ويخفي هذا المستوي من الفقر فوارق كبيرة بين الوسطين الحضري والريفي )من 4فقراء 3يوجد في الوسط الريفي( كذلك بين الرجال والنساء ) 2 من 3 نساء( وعلى هذا الأساس يظل الاقتصاد الريفي مرتبطا بشكل واسع باستغلال الموارد الطبيعية وبالفعل يعتبرا لتراث الطبيعي للبلد غنيا فالسكان الريفيون يجنون 75 من مداخيلهم من الموارد الطبيعية مبدأ التسيير البيئي تهدف خطة التسيير البيئي والاجتماعي هذه الي ضمان انجاز تسليم وفي الآجال المحددة للمشروع مع احترام مبادئ التسيير لبيئي والاجتماعي )تخفيف الانعكاسات السلبية وتعزيز الانعكاسات الايجابية( وبشكل خاص تشمل: - خطة التسيير المقترحة خطة التخفيف التي تشمل عدة إجراءات كتلك التي يلزم إدراجها في مختلف دفاتر الشروط للمؤسسة المكلفة بالأعمال. - إجراءات مصاحبة تنجز علاوة على الأشغال الفنية و/ أو البيئية. - وجود خطة للمراقبة والمتابعة والتي تتكون من برنامج مراقبة هدفه التأكد من تطبيق الإجراءات البيئية المقترحة. - برنامج متابعة هدفه متابعة تطور مكونات البيئة من اجل تقييم مدي فعالية الإجراءات البيئية المقترحة. - خطة تعزيز القدرات والاتصال.
